رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می شود بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور