رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الا
طلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور