رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/1370 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد دعاوی خواهان ها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقابت موردنظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد زیرا اساسا به موجب تبصره سه ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب 25/2/1373) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/1370) که به موجب تبصره دو ماده هفت این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست های خواهان ها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور