رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد. بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد.
این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور