رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولا بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند دو ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دیوان عالی کشور در اظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود چون به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و.. . شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تایید کرده صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور