رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی -نیروهای انتظامی- شهرداری ها- سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و
رای وحدت رویه شماره 516-20/10/1367 این هیات هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است مضافا اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یکساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناء علیهذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور