رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بود تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدیدنظر دایر بر فسخ رای محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید می باشد این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور