رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که به هر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر چه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرجه در ماده 14 که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راسا یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن دربادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد (از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاه های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می باشند) و لذا در خصوص رویه های مختلف فیه نظر اکثریت هیات عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور