رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازات های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتا از مجازات های تبعی و تکمیلی اعلام با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات های اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد.
این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور