رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه :
1 – دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد.
2 – محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 290-17/9/1350 این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی که مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد.
این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور