رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و ا
طلاق کارمند به هم ردیفان و غیر نظامیان ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آنها بوده علیهذا همانطور که در رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی باشد.
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور