رای وحدت رویه شماره 46 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای:
46
تاریخ رای:
1354/12/01
نوع رای:
کیفری
موضوع:
قابل گذشت بودن شکستگی عضو در بزه ایراد ضرب و جرح و اقع در غیر مورد منازعه
متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی به طور کلی به دو ماده 172و173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون آنکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی به طور کلی به دو ماده 172و173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می باشد بدون آنکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی
مواد مرتبط با این رای وحدت رویه
ماده 172 قانون کار
مشاهده ماده
ماده 172 ـ کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت مسبب شخصا مسئول است. تبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجبار گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
مشاهده ماده 172 قانون کار
رای وحدت رویه 46
وحدت رویه 46