رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به وسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می شود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده منحصرا ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است بنابراین رای شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای طبق ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور