رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم موید تصمیم مزبور بوده و مخصوصا در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرک ترخیص می گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تامین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اینکه تصمیم مزبور بر خلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوء نیت انجام شده نمی توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور