رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخر التصویب بر آیین نامه مورخ 27/2/1355 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانونا نیاز به به تایید مقامات خاصی دارد بلا اشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاک های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده رای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می شود.
این رای برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور