رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مشارکت بانک ها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه 1358) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفا ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد.
این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور