رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صالح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستندا به مواد 27و28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه 1356 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد بنابراین این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صالح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور