رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 30/12/1363 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6و7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280- 15/1/1363 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسوول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور