رای وحدت رویه شماره 529 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای:
529
تاریخ رای:
1368/08/02
نوع رای:
کیفری
موضوع:
عدم صحت صدو ر قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال منقول
متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند فلذا رای شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشیص می شود.
این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند فلذا رای شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشیص می شود.
این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی
مواد مرتبط با این رای وحدت رویه
ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری
مشاهده ماده
ماده 17 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.
مشاهده ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری
رای وحدت رویه 529
وحدت رویه 529