رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 می باشد به خصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و مواد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور