رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب اطلاق قسمت الف بند دو ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور