رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود به علت عدم مغایرت با ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ قانونی متهم کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود مضافا اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد. بناء علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور