رای وحدت رویه شماره 634 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 634 هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 634 هیات عمومی دیوان عالی کشور


شماره رای:
634

تاریخ رای:
1378/03/18

نوع رای:
کیفری

موضوع:
قرارهایی که قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشند

متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد قرارهایی است که نوعا در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد 171 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده اند آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می نماید. این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی

مواد مرتبط با این رای وحدت رویه

ماده 171 ـ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

مشاهده ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 172 ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

مشاهده ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 180 ـ در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند: الف ـ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو و یا حبس ابد است. ب ـ هرگاه محل اقامت محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. پ ـ در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ت ـ در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

مشاهده ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 – طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 ملغی شده است.

مشاهده ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
رای وحدت رویه شماره 634 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 634

رای وحدت رویه 634

وحدت رویه 634

وحدت رویه 634

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM