رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیی صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 269 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد بنابراین رای شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود.
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور