رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند (( ل )) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 : هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر از نوع آن ا
طلاق دارد لذا عبارت « دادگاه صالحه » مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در
هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور