رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 فلسفه تشکیل«صندوق تامین خسارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت های بدنی وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به این که از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده دادگاه عمومی(جزایی) صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به مراتب رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور