رای وحدت رویه شماره 59 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 59 هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 59 هیات عمومی دیوان عالی کشور


شماره رای:
59

تاریخ رای:
1352/08/16

نوع رای:
حقوقی

موضوع:
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داو ری و دادگاه بخش

متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مواد 54 و 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به طور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی قانونی بوده تایید می شود.
این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی

مواد مرتبط با این رای وحدت رویه

ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است

مشاهده ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یادشده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

مشاهده ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 - هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند دادخواست رد می شود.

مشاهده ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
رای وحدت رویه شماره 59 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 59

رای وحدت رویه 59

وحدت رویه 59

وحدت رویه 59

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM