رای وحدت رویه شماره 9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای:
9
تاریخ رای:
1359/03/08
نوع رای:
حقوقی
موضوع:
اختلاف نظر دادگاه های مدنی در باب صلاحیت
متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی
مواد مرتبط با این رای وحدت رویه
ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مشاهده ماده
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
رای وحدت رویه 9
وحدت رویه 9