رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات و دادگاه های شهرستان عینا به دادگاه های عمومی واگذار گردیده است بنابراین رای شماره 1522/1-1/11/1359 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موراد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور