رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافا به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن موسسات و وظایف آنها تردیدی نیست که بانک ها معمولا به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام می نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.
این رای به موجب ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور