رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکدران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکدران هنوز تعیین نشده آقای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی دانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکدران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواسته استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشگذران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر دادگاه صادرکننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مکلف به توام نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکدران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و تشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است.
ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.
چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 5/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است.
این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور