رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279- 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور