رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند بنابراین رای شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتا متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور