42 ماده
ماده 21 ـ اهم وظایف و اختیارات " شورای مرکزی" به این شرح است: الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی. ب ـ بررسی مسایل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های...
ماده 22 ـ " شورای مرکزی" دارای هیات رییسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می شوند. " شورای مرکزی" برای تعیین رییس شورا سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رییس...
ماده 23 ـ مسئولیت اجرای تصمیمات " شورای مرکزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رییس سازمان است.
ماده 24 ـ " شورای انتظامی نظامی مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظارت " شورای انتظامی نظام مهندسی" با اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 25 ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه موظف اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می...
ماده 26 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش هیات عمومی سازمان در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان انحلال هر یک از آن ها را لازم بداند موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر مسکن...
ماده 27 ـ وزارتخانه ها موسسات دولتی نهادها نیروهای نظامی و انتظامی شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان...
ماده 28 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردان های فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 29 ـ وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت " هیات عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون...
ماده 30 ـ شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی...
ماده 31 ـ در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح محاسب و ناظر...
ماده 32 ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محل های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود: الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن...
ماده 33 ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی محاسبه اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی بهداشت بهره دهی مناسب آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و...
ماده 34 ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و...
ماده 35 ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و...
ماده 36 ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان ها از طریق تهیه طرح های همسان ( تیب) و انتشار...
ماده 37 ـ هزینه های " سازمان" و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان های استان کمک های اعطایی دولت نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی فنی و آموزشی فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت...
ماده 38 ـ وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند اقدام می نماید
ماده 39 ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی کشور معادل 0.0002 ( دو در ده هزار) از دریافتی آن ها را کسر و شهرداری ها معادل 0.001 ( یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیر...
ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم می شوند پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.