17 ماده
ماده 1ـ تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز جلب کمکهای مالی و پولی اعانه انتقال پول خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار...
ماده 2ـ تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (1) این قانون به نفع دولت به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده...
ماده 3ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری انتظامی امنیتی یا قضائی ذی صلاح اعلام کنند در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند.
ماده 4ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اقدام می شود.
ماده 5 ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ شناسایی کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها ب ـ شناسایی و توقیف اموال...
ماده 6 ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (2) این قانون مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
ماده 7ـ سردستگی سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان یافته از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامی می باشد.
ماده 8 ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید...
ماده 9ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
ماده 10ـ جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.
ماده 11ـ در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده 12ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
ماده 13ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه...
ماده 14ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال...
ماده 15ـ چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.
ماده 16ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
ماده 17ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.