66 ماده
ماده 41ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. نیروی انتظامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت...
ماده 42ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و...
ماده 43ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.
ماده 44ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا...
ماده 45ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق حسب مورد...
ماده 46ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع...
ماده 47ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده 48ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند. تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد...
ماده 49ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند. تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر...
ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل...
ماده 51 ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (109) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود...
ماده 52 ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (549) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ماده 53 ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی» نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده رسید دریافت نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (38) قانون...
ماده 54 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق...
ماده 55 ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به...
ماده 56 ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (54) و (55) این قانون برای کلیه مراجع قضائی شرکتهای بیمه ذی ربط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
ماده 57 ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی...
ماده 58 ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند. شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتاییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و...
ماده 59 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (45) و (46) و (48) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
ماده 60 ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.