ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

1

نظریه مشورتی شماره 613-1/168-96 - مورخ 1131/10/12

1-آیا مفاد ذیل ماده219 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر می باشد یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می گردد از جمله موارد ماده 23 از قانون بیمه؟ 2- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-168-1064 ک - مورخ 1398/07/20

جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال می گردد. 1-در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می توان علی رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجها به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر می باشد از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود.

3

نظریه مشورتی شماره 96-16/10-947 - مورخ 1396/12/21

4

نظریه مشورتی شماره 674-1/861-69 - مورخ 1396/12/06

با توجه به تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره 2325/96/7-25/9/93 آن اداره کل که برخی از مصادیق تضمین مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری را تبیین نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید: 1-منظور از تضمین مذکور درتبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 2-ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چیست؟ 3-در پرونده تصادفی اولیای دوم متوفی دیه مورث خود را از راننده مسبب حادثه که فاقد بیمه نامه است مطالبه نموده اند ولیکن از مرجع قضایی تقاضا دارند که راجع به جنبه خصوصی جرم قرار تامین برای وی صادر نگردد از طرفی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود آیا موارد فوق از مصادیق تضمین مذکور در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می گردد و آیا صدور قرار وثیقه برای راننده مقصر در مورد جنبه خصوصی جرم جایز است.

5

نظریه مشورتی شماره 323-1/861-69 - مورخ 1396/11/14

در خصوص صدمات مازاد بر دیه ی کامل موضوع ماده 539 قانون مجازات اسلامی شرکت های بیمه خود را متعهد به پرداخت دیه نمی داند آیا برای تضمین پرداخت این بخش از دیات در تصادفات رانندگی باید ضوابط کلی ناظر به صدور قرار تامین کیفری مدنظر قرار داده شود یا کماکان مقررات تبصره 3 ماده 218 آئین دادرسی کیفری مرعی است.

6

نظریه مشورتی شماره 1570-16/10-96 - مورخ 1396/09/05

با عنایت به اینکه وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چنانچه وسیله نقلیه مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر و کافی باشد مراجع قضایی می بایست صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه تامین کیفری صادر نمایند از طرفی طبق ماده 21 همین قانون در موارد فقدان یا انقضای بیمه نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می گردد. س: در پرونده ای بی احتیاطی از سوی الف در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی ب گردیده است و وسیله نقلیه مسبب حادثه نیز فاقد بیمه نامه معتبر می باشد آیا تامین کیفری به جهت امکان پرداخت دیه از صندوق تامین بایستی صرفا برای جنبه عمومی بزه صادر گردد و یا به لحاظ جنبه عمومی و خصوصی با توجه به اختلاف رویه قضات در این خصوص چنانچه تامین صادره با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر و منتهی به بازداشت گردد آیا بازداشت متهم غیر قانونی است.

7

نظریه مشورتی شماره 1554-10/16-95 - مورخ 1396/06/05

در تبصره 3 ماده217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می¬باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می¬گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟ 2-با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه¬ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تامین خسارت¬های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می¬شود آیا گرفتن تامین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفا از باب جنبه عمومی باید تامین اخذ گردد؟ 3-با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رای کیفری محکوم به پرداخت دیه می¬شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟ 4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه