با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت صدور حکم از مرجع کیفری نسبت به مسبب حادثه به پرداخت دیه و احراز کلیت موضوع تقصیر مرتکب و تصادف اگر شرکت بیمه از پرداخت دیه به هر علت امتناع و زیان دیده علیه بیمه گر مبادرت به طرح دادخواست به خواسته مطالبه دیه نماید آیا شرکت بیمه خوانده می تواند نسبت به رای کیفری در دادگاه حقوقی اعتراض ثالث طاری داشته باشد و دادگاه حقوقی برخلاف ماده 18 ق.آ.د.ک به آن رای که از دادگاه کیفری صادرگردیده و قطعی شده است رسیدگی نماید و حکم به بی حقی خواهان صادر نماید در صورت عدم پذیرش آیا دادگاه دراین خصوص نسبت به تعیین وتکلیف آن نفیا یا اثباتا مبنی بر صدور رای با تکلیفی مواجه است یا خیر در صورت صحت چه رایی باید صادر باشد با توجه به طرح موضوع در این شعبه از دادگاه لطفا نسبت به ارسال جوابیه تسریع فرمایید.

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که اشعار می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل داسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به انها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند و با التفات به ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد: اگر درخصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نمایند آیا در صورت اجرای مقررات این قانون و اطلاع وقت رسیدگی صندوق و شرکت های بیمه موضوع این قانون جزء اصحاب دعوی به شمار می روند؟ در صورتی که نماینده صندوق یا شرکت بیمه در جلسات دادرسی حضور یافته و رای دادگاه هم به آنان ابلاغ شده باشد ایا مراجع مذکور از حق تجدید نظرخواهی به رای بدوی برخوردارند؟ در فرض دوم فرضی که نماینده صندوق یا شرکت بیمه در جلسات دادرسی حضور یافته و رای دادگاه هم به آنها ابلاغ شده باشد ایا مراجع مذکور حق اعتراض به رای به عنوان شخص ثالث دارند؟

با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق با بیمه طرف دعوی نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر با صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شد یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نمایند اولا با توجه به اینکه شرکت بیمه با صندوق ذی سمت در این موضوع نیست نحوه ورود و اعتراض وی به نظریه کارشناسی چگونه خواهد بود ثانیا در پرونده کیفری اعتراض بیمه به دادنامه در چه قالبی وچه شکلی خواهد بود؟/

3-آیا اعتراض ثالث شرکت بیمه مربوطه دعوی قطعی حاوی هبه و حبس بر اساس ماده 55 قانون بیمه جدید می¬بایست به شکل دادخواست و یا پرداخت هزینه دادرسی باشد و یا اینکه نیازی به دادخواست ندارد و امکان رسیدگی ثالث برای آن می¬باشد چنانچه اعتراض ثالث برای رای غیرممکن است زمان مهلت احقاق حق به چه شیوه¬ای به رای صادر شده در غیاب وی حق اعتراض دارد./

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 بیان فرمایید 1- آیا دعوای اعتراض ثالث شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارات های بدنی موضوع ماده 21 این قانون مالی است یا غیر مالی؟ 2- در صورتی که نظر بر مالی بودن این دعوا باشد هزینه دادرسی بر مبنای تمام دیات مندرج در دادنامه است یا این که فقط آن بخش از دیه مد نظر شرکت بیمه است که از پرداخت آن خودداری می کند؟

در خصوص نظریه مشورتی شماره 2733/95/7 مورخ 25/10/1395 آن اداره کل در تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده جواز اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراضی ثالث از سوی بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوی حقوقی بدون تفصیل قائل شدن بین خسارت های بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوی طاری مزبور در مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار می رساند: 1-حکم مقرر در بخش پایانی ماده مزبور تحولی در نظام دادرسی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و در محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث پدید آورده است زیرا تا قبل از تصویب این حکم مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل فقدان مجوز قانونی صلاحیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث شرکت بیمه گر یا صندوق را نداشته و یا در صورت صدور حکم کیفری و قطعیت آن مجاز به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اشخاص مذکور نبودند و همین امر شرکت بیمه گر یا صندوق را از دادخواهی در پرونده کیفری در زمینه اصل مسئولیت یا میزان مسئولیت در قبال خسارات بدنی وارده محروم می کرد لذا در لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 پیشنهاد اصلاح ماده 22 آن به منظور عمومیت دادن به حکم قانون در خصوص مراجع رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنین پذیرش امکان طرح دعاوی طاری ورود و اعتراض ثالث در دعاوی کیفری از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن وزرات امور اقتصادی دارایی و دولت ارائه و قانونگذار به منظور رفع این مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهی و احقاق حق اشخاص مذکور در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی صلاحیت اضافی رسیدگی به دعاوی ورود یا اعتراض ثالث مطروحه از ناحیه شرکت بیمه یا صندوق را به طور خاص واستثنایی به مرجع کیفری اعطا نموده است. 2-همان گونه که مستحضرند در خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعم از شکستگی نقض عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به قوت زیاندیده یا قائم مقام وی صرفا با طرح دعوای کیفری علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از دادگاه کیفری تقاضا می کنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیر عمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و سایر خسارات بدنی محکوم می نماید و با توجه به سهولت و کم هزینه بودن طرح دعوای کیفری و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعوای حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترجیح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد دعوای حقوقی برای مطالبه دیه اقامه نمی شود و از طرفی دعوای ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعوای اصلی قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت لذا امکان طرح دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق به لحاظ فقدان دعوای حقوقی مستقل زیاندیده یا قائم مقام وی موضوعا منتفی خواهد شد و اطلاق نظریه ابرازی آن اداره کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد. 3-از منظر آن اداره کل حکم این ماده به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد و دعاوی طاری و تبعی ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق در دادگاه کیفری به تبع امر جزایی مسموع نخواهد بود در حالی که با توجه به عموم عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و اطلاق عبارت دعاوی مرتبط یا ناشی از حوادث رانندگی به کار رفته در ماده 50 قانون و اینکه مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه ها که مصداق بارز و اعلای مراجع قانونی موصوف می باشند ضمن رسیدگی به جرم به دعوای مطالبه خسارت های بدنی ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کنند اختصاص دادن حکم قانونی مزبور به دعاوی حقوقی مغایر با منطوق حکم و اصاله العموم واصاله الاطلاق عبارت های به کار رفته در آن است به علاوه استدلال آن مرجع بر تاکید قانونگذار بر لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در اقامه دعاوی طاری مذکور ملازمه قانونی و منطقی با چنین اختصاصی ندارد زیرا در مورد متعددی از جمله در قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در این صورت رسیدگی به دعاوی مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفری تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود. 4- با پذیرش تفسیر ارائه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در محدوده خسارت های بدنی بیهوده و لغو می گردد چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فراینده دادرسی مدنی و به دعاوی حقوقی در واقع ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکمی فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی عدم پذیرش دعوای طاری و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تاکیدی بر آن است و حال آن که چنین تفسیری مغایر با ضرورت وضع این حکم و فلسفه وجودی آن است و بر خلاف اصل حکمت قانونگذاری می باشد. با توجه به مراتب معروض خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع مجددا در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس گردد./ع

در مورد ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95سوالات زیر مطرح است. 1-هزینه دادرسی دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالی است یا غیرمالی؟ 2-دادگاه کیفری صالح است یا حقوقی؟ آیا لازم است دادستان نیز طرف دعوی قرار گیرد؟ 3-مطابق ماده 20 آ.د.م که مقرر می¬دارد ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود شیوه رسیدگی در مانحن فیه چگونه است آیا لازم است در دادسرا نیز رسیدگی شود؟ 4-آیا عناوین مجرمانه مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری.. می¬تواند خواسته دادخواست اعتراض ثالث باشد؟ 5-چنانچه شرکت بیمه به میزان دیه اعتراض داشته باشد و از نظر قاضی صادرکننده رای میزان دیه مقرر در دادنامه درست باشد آیا در این مورد دادخواست اعتراض ثالث قابل طرح است؟ 6-اساسا خواسته خواهان چیست و رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در رابطه با چه موضوعی است؟ آیا دادگاه رای کیفری کیفری مربوط به دیه را نقض می¬نماید؟ رای دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 7-نحوه اجرای آن چگونه است آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی امکان¬پذیر است و توسط اجرای احکام کیفری اجرا می¬شود یا حقوقی آیا دادگاه می¬تواند حکم به رد مبلغ دیه به نرخ روز صادر کند.

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی محرومیت از اشتغال و دیه در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال 1-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رای کیفری وجود دارد؟ 2- اعتراض ثالث آیا صرفا ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟ 3-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟

1-با توجه به ماده 4 قانون بیمه اجباری سال 1395 آیا لزوما خواهان باید به طرفیت بیمه گر یا صندوق و راننده مسبب حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه خواهان از بیمه گر یا صندوق بی اطلاع باشد و فقط به طرفیت مسبب حادثه طرح دعوا نماید تکلیف چیست؟ 2-چنانچه خواهان به طرفیت بیمه گر یا صندوق و مسبب حادثه طرح دعوا کند آیا دادگاه در مقام صدور رای باید متضامنا محکوم نماید یا فقط مسبب حادثه را محکوم کند و بیمه گر یا صندوق را در مقام اجرای حکم ملزم به پرداخت نماید یا...؟ الف- با توجه به ماده 50 همان قانون آیا این ماده انحصارا مربوط به امر کیفری است یا شامل دعوای حقوقی هم می شود؟ ب- نحوه اطلاع رسمی مذکور در ماده چگونه است ؟ ج- در پرونده کیفری ایا ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه گر یا صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر؟ د- آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی ؟ 3-چنانچه پرونده منتهی به صدور رای شود آیا قبل از قطعیت رای بیمه گر یا صندوق می تواند دادخواست ورود ثالث بدهد ؟ در این صورت اگر زیان دیده و محکوم علیه به رای اعتراض نکنند با توجه به دادخواست ورود ثالث تکلیف چیست؟

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ 2- آیا شرکت های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان می توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟

در صورتی که در دعوای مطالبه خسارات ناشی از حوادث رانندگی مالک خودروی زیان دیده تنها شخص مسبب حادثه را طرف دعوای خود قرار دهد و شورای حل اختلاف پس از رسیدگی و با رعایت ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 راننده مسبب حادثه را به موجب رای غیابی به جبران خسارات وارده محکوم کند و سپس محکوم علیه ضمن واخواهی نسبت به رای غیابی جلب ثالث به طرفیت شرکت بیمه ایران را نیز تقدیم کند شورای حل اختلاف نسبت به این دعاوی چه تکلیفی دارد؟ آیا این مرجع می تواند به جهت آن که صلاحیت رسیدگی به دعوای جلب ثالث را ندارد حسب ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 با فسخ دادنامه واخواسته در خصوص هر دو دعوای اصلی و طاری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی صادر کند؟

با توجه به ذیل ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اشاره به صدور رای دارد آیا شرکت بیمه گر یا صندوق می تواند به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس اعتراض ثالث نماید.

با توجه به شبهه برخی مراجع قضایی در خصوص امکان اعمال ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرونده های تصادفات رانندگی که در مراجع کیفری مطرح رسیدگی است آیا شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در دعوای مطالبه خسارت بدنی اعم از دیه یا ارش. .. یا هزینه معالجه مطروحه در مراجع کیفری مجاز به اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث مستند به ماده مزبور است؟

در خصوص بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که خواهان را ملزم به طرح دعوا علیه بیمه گر و شخص مقصر نموده است آیا این ماده صرفا در مورد خسارت ناشی از تصادف بوده یا اعم از خسارت ناشی از تصادف و غیر تصادف می باشد./ع

احتراما نظر به اینکه حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث دادسراها و دادگاه ها مکلفند شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی را مطلع کنند منظور از اطلاع چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت گردد و نظرات کارشناسی و آراء دادگاه ها نیز ابلاغ گردد اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده جهت بررسی داشته یا لایحه ای ارسال نمایند یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاه ها اعتراض داشته باشند دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش می باشند یا خیر؟

مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مرجع قضایی مکلف است شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی را در مواردی که طرف دعوا نیستند از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهد با این وصف: 1-آیا صرف اطلاع دادن کافی است یا آن که باید برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شوند؟ 2-آیا نماینده شرکت بیمه می تواند به نظر کارشناس یا پزشکی قانونی اعتراض نماید و نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند؟ به طور کامل حدود اختیارات نماینده بیمه در این موارد که شرکت بیمه طرف اصلی پرونده نیست چه میزان است؟ 3-آیا در صورت ابلاغ واقعی وقت دادرسی بیمه می تواند پس از صدور رای دعوی اعتراض ثالث مطرح نماید؟

1-بر اساس ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه شرکت های بیمه حین رسیدگی به دعوای کیفری حق اطلاع از پرونده و مطالبه اسناد برای بررسی و عندالاقتضاء پرداخت دیه را دارند آیا مثل بقیه اصحاب دعوا برای این درخواست شرکت بیمه نسبت به کپی اسناد در دعوای کیفری مطابق جدول هزینه های دادرسی پیوست بودجه سال 1398 نیاز به پرداخت هزینه کپی 5000 تومان است یا خیر؟ 2-در اعتراض ثالث شرکت بیمه به میزان دیه آراء کیفری قطعی شده حاوی مجازات کیفری و دیه که در غیاب اداره بیمه بوده و اطلاع رسانی نشده است میزان هزینه دادرسی این دادخواست چه میزان است آیا می بایست بر اساس قیمت واقعی و ریالی و به نرخ روز 5/4 درصد میزان ارش یا دیه محکومیت یافته باشد یا قابل تقویم است و مطابق تقویم شرکت بیمه محاسبه می گیرد؟

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به مواد 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی مسئولیت بیمه گر و بیمه گذار در مقابل شخص زیان دیده آیا قائم مقامی بوده و بیمه گر قائم مقام بیمه گذار( شخص مقصر) در پرداخت خسارت می باشد و زیان دیده حق طرح دعوی علیه مقصر را ندارد یا تضامنی بوده و هر دو در مقابل شخص زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده این اختیار را دارد که دادخواست خود را منفردا یا مجتمعا علیه هر دو مطرح نماید.

با توجه به مفاد ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوطه را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به آنان ابلاغ کند سوال: چنانچه صندوق یا شرکت بیمه از زمان تشکیل جلسه دادگاه اطلاع حاصل نموده و نماینده آنها حسب مورد در جلسه دادگاه حضور یافته و یا لایحه تقدیم نماید در این صورت آیا صندوق یا شرکت بیمه مربوط باز هم می توانند بعد از قطعیت رای بعنوان معترض ثالث اعتراض کنند یا خیر؟/ب

آیا صندوق تامین یا شرکت های بیمه به استناد مادتین50 و51 قانون بیمه مصوب 1395حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری را دارند یا خیر؟

با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اولا شرکتهای بیمه مکلف به جبران خسارت مربوط به افت قیمت خودروها ناشی از تصادف نیز می باشند یا خیر؟ ثانیا آیا تعارضی بین بند الف ماده 4 که اعلام داشته دعوا باید علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح گردد و ماده 50 که اعلام داشته مراجع رسیدگی کننده شرکت های بیمه را در مواردی که طرف بیمه نباشند از طرح دعوی کلیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند وجود دارد یا خیر و آیا عدم طرح دعوا به طرفیت بیمه در مطالبه خسارت در راستای بند الف ماده 4 موجب قرار رد دعوی خواهان خواهد شد یاخیر.

با نهایت احترام از حضور حضرتعالی استدعا می¬شود نظر آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: با توجه به مواد 50 و 51 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 آیا صندوق خسارت¬های بدنی نسبت به آراء دادگاه¬های کیفری که به جهت عدم شناسایی مرتکب حوادث رانندگی حکم به پرداخت دیه از صندوق صادر می¬کنند حق درخواست تجدیدنظر دارند؟ با تشکر و احترام مجدد.

با توجه به اینکه مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1392 دادگاهها بایستی بیمه گر را دعوت و پس از صدور رای نسخه ای از ان به شرکت بیمه مربوطه ابلاغ نمایند و با توجه به ذیل ماده مذکور اولا آیا شرکت بیمه پس ابلاغ رای در مهلت مقرر حق اعتراض به رای صادره را دارد؟ ثانیا: پس از مهلت مقرر و قطعی شدن رای آیا اعتراض بیمه گر بعنوان اعتراض ثالث آن هم در امور کیفری امکان پذیر است؟

با توجه به ماده و تبصره های ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95: 1- آیا می توان با توجه به قاعده ی اذن در شی اذن در لوازم آن است امکان دسترسی شرکت های بیمه گر مربوطه را به پرونده ی کیفری تصادف در دادسرا یا دادگاه فراهم آورد و یا با تقاضای آن شرکت ها برتهیه تصویر از پرونده جهت تدارک دفاع با هدف جلوگیری از تبانی های احتمالی موافقت کرد؟ 2-با توجه به الزام دادگاه ها به اعلام زمان تشکیل جلسات رسیدگی به شرکت های بیمه گر آیا شرکت های مذکور حق تقدیم لایحه و طرح دفاع شفاهی در جلسات را به عنوان مطلع دارند یا خیر؟ 3-آیا ورود ثالث یا اعتراض ثالث شرکت های بیمه گر در پرونده های کیفری تصادفات در مرحله دادسرا دادگاه و تجدیدنظر امکان پذیر است یا خیر؟ 4-در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این امر نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد و می بایست تشریفات آئین دادرسی مدنی در آن رعایت شود یا صرف درخواست آنان کفایت می کند.

نظر به اینکه در امور کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نهادهای حقوقی به عنوان وارد ثالث و اعتراض ثالث پیش بینی نشده است خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا اولا: ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 که مقرر می دارد: کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه را در مواردی که صندوق با شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. ناظر به رسیدگی های مدنی است یا شامل رسیدگی کیفری نیز که بر اساس تقصیر متهم حادثه رانندگی تشکیل می شود نیز می گردد. ثانیا: آیا امکان اعتراض ثالث به آراء کیفری صادره از محاکم کیفری با امعان نظر قانون آئین دادرسی کیفری متصور می باشد یا خیر.

1-اولا: هزینه معالجه به چه اموری تعلق می¬گیرد؟ ثانیا: مرجع تشخیص مبلغ هزینه معالجه کجاست پزشکی قانونی یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده؟ 2-به استناد تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 در جرایم غیرعمدی که حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست ولی به استناد ماده 49 قانون بیمه¬ی مذکور در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن فقط بابت جنبه عمومی قرار تامین مناسب صادر می¬گردد حال سوال این است که قانون اخیرالتصویب قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می¬توان در پرونده¬هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟ 3-مطابق ماده50 قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رای دادگاه نیز ابلاغ گرددد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت¬های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اقدام نمایند با توجه به کیفری بودن پرونده تشریفات آن چگونه خواهد بود و آیا با این تقنین می¬توان نتیجه گرفت که شرکت-های مذکور حق تجدیدنظرخواهی کیفری ندارند.

پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد (در موارد تنصیف دیه) توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی

اعتراض ثالث شرکت بیمه

حق واخواهی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی

پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرداخت مازاد دیه زن تا سقف دیه مرد (در موارد تنصیف دیه) توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی

حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات های بدنی در رسیدگی کیفری

بررسی جواز تجدیدنظرخواهی از آرا توسط شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی