25 ماده
ماده 1 ـ اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد : قانون ـ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی. سرمایه گذار خارجی ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده...
ماده 2 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف ـ موجب رشد اقتصادی ارتقاء فن آوری ارتقاء کیفیت تولیدات افزایش...
ماده 3 ـ سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند : الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد. ب ـ سرمایه گذاری...
ماده 4 ـ سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی خصوصی تلقی می گردد.
ماده 5 ـ سازمان تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ورود به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6 ـ به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده (5) هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاون رئیس کل بانک مرکزی...
ماده 7 ـ به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت امور خارجه وزارت بازرگانی وزارت کار و امور اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران اداره کل ثبت...
ماده 8 ـ سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9 ـ سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت. تبصره 1 ـ تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر...
ماده 10 ـ واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد از نظر...
ماده 11 ـ سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد : الف ـ وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود. ب ـ وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج ـ...
ماده 12 ـ نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13 ـ اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14 ـ سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15 ـ پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه قراردادهای حق اختراع دانش فنی کمک های فنی و مهندسی اسامی و علائم تجاری مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل...
ماده 16 ـ انتقالات موضوع مواد (13) (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(3) این قانون قابل انجام است.
ماده 17 ـ تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) (14) و (15) به روش های زیر میسر است : الف ـ خرید ارز از نظام بانکی. ب ـ از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است. ج ـ صادرات کالاهای مجاز طبق...
ماده 18 ـ خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
ماده 19 ـ اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از...
ماده 20 ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید اجازه اقامت صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آن ها براساس درخواست...