728 ماده
ماده 201 ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.
ماده 202 ـ اداءکننده سوگند باید عاقل بالغ قاصد و مختار باشد.
ماده 203 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله بالله تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان مکان الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در...
ماده 204 ـ سوگند باید مطابق با ادعا صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده 205 ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد اداء شود.
ماده 206 ـ در مواردی که اشاره مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف می کند.
ماده 207 ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.
ماده 208 ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص دیه ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده 209 ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات...
ماده 210 ـ هرگاه ثابت شود سوگند دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع...
ماده 212 ـ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.
ماده 213 ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر اقرار بر شهادت شرعی قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده 214 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تادیه...
ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط...
ماده 216 ـ اجرای احکام حدود قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه تصویب و ابلاغ می شود.
ماده 217 ـ در جرایم موجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم قصد و شرایط مسوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده 218 ـ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته...
ماده 219 ـ دادگاه نمی تواند کیفیت نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط تقلیل یا تبدیل است.
ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.