1

رای وحدت رویه شماره 799 - مورخ 1399/08/17

مسئولیت ھر یک از سارقان در موارد شرکت در سرقت

1

رای شماره 9209970269701679 - مورخ 1392/12/26

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

2

رای شماره 9209970224101516 - مورخ 1392/11/28

تشریفات حکم به رد مال مسروقه

1

نظریه مشورتی شماره 1302-182-95 - مورخ 1395/08/25

با توجه به رواج نسبی عرضه قلیان بخصوص در اماکن رفاهی و تفریحی از جمله در این حوزه قضایی به عنوان یک منطقه توریستی و گردشگری خواهشمند است با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و در پاسخ استعلام و با توجه به پیش آمده اعلام گردد که آیا اولا عرضه قلیان دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا یک اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی موضوع 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و یا اینکه منطبق با عنوان مجرمانه عرضه دخانیات مشمول قانون خاص (قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) می باشد ثالثا در صورت اعلام نظر بر جرم بودن عمل مذکور در اجرای مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 مقام قضایی چه تکلیفی را در خصوص استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن قلیان های کشف شده دارد؟ رابعا آیا در قالب پیشگیری از وقوع جرم امکان ضبط یا معدوم نمودن قلیان ها یا پلمپ نمودن محل عرضه آن وجود دارد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-19-312 ک - مورخ 1400/05/18

شخصی در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن که برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟

3

نظریه مشورتی شماره ک 5041-861-89 - مورخ 1398/09/10

سوال 52: 1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟ 2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به. .. محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-814 ک - مورخ 1399/07/19

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به اینکه در ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده 592 قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می باشد؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-168-2041ک - مورخ 1399/02/01

آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته ها محکوم می کند و به هر دلیل رای قطعی و قابل اجرا می شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته های امانی را به دادگاه حقوقی می دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلا حکم به پرداخت وجه سفته ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می تواند حکم به استرداد همان سفته ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیا بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده. ..») حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته ها از ناحیه آقای «ب» )

6

نظریه مشورتی شماره ک6791-2/681-89 - مورخ 1398/12/26

مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. تبصره -1 در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می شود. حال سوال اینجاست: اولا-آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود یا خیر؟ ثانیا- در صورتی که جواب و سوال منفی می باشد آیا از عمومات ماده 214 قانون مجازات اسلامی مورد مال می توان استفاده کرد یا خیر.

7

نظریه مشورتی شماره 97-227-2977 - مورخ 1398/07/30

8

نظریه مشورتی شماره 98-168-532 ک - مورخ 1398/05/27

با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد. سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می باشد؟ در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟ در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-168-729ک - مورخ 1398/05/16

با توجه به اطلاق ماده 214 مجازات اسلامی مصوب 92 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است به صاحبش رد کند آیا در جرم خیانت در امانت دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد مال به صاحبش صادر نماید یا اینکه نیاز به دادخواست شاکی است با توجه به اینکه در بعضی مواقع عین مال موجود است و اگر شاکی دادخواست ارائه دهد ممکن است به حصول نتیجه ماهها طول بکشد و شاکی متحمل ضررهای زیادی شود؟

10

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-3322 - مورخ 1398/04/03

11

نظریه مشورتی شماره 98-168-158 ک - مورخ 1398/03/28

شخصی راشی مبلغ 8 میلیارد ریال به شخص دیگری مرتشی رشوه می دهد نهایتا پس از رسیدگی حکم به محکومیت مرتشی به 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه به مبلغ 8 میلیارد ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق تعزیری و محکومیت راشی به 74 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به مبلغ 8 میلیارد ریال صادر می گردد پس از قطعیت پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام از دادگاه رفع ابهام می خواهد که ضبط مال ناشی از ارتشاء که توسط مرتشی خرج و مصرف شده است ووجود ندارد و راشی محکوم به ضبط آن شده است را باید از راشی گرفت یا از مرتشی و به نفع دولت ضبط کرد موضوع در جلسه قضایی مورخ 97/12/13 مطرح گردید همکاران اظهار نظر کردند اگر بگوییم از مرتشی مال موضوع ضبط یعنی 8 میلیارد ریال را باید گرفت باید گفت که مرتشی به ضبط مال محکوم نشده است چگونه می شود حکم را علیه او اجرا کرد و اگر بگوییم از راشی مال موضوع ضبط را باید گرفت و ضبط کرد باید گفت که راشی که یکبار این مبلغ را به مرتشی داده و یکبار دیگر هم باید به دولت بدهد که با انصاف و عدالت سازگار نیست اگر بگوییم دادگاه هنگام صدور رای درخصوص ضبط مال مواجهه با تکلیفی نبوده چون وجه نقد بوده و توسط مرتشی خرج شده است باید گفت ضبط مال ناشی از ارتشاء حسب ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء تکلیف قانونی است و عدم اظهار نظر درخصوص ضبط مال تخلف انتظامی است.

12

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1173 - مورخ 1397/08/02

در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تادیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380 ( بایع حق استرداد دارد) و441 ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد 122و123 ( تامین خواسته) و 175 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی و مواد 529 و531 از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می گردد آیا در حین رسیدگی می بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رای به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می توان رای صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می گردد یا خیر.

13

نظریه مشورتی شماره 879-1/168-95 - مورخ 1395/06/28

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه¬ها در پرونده¬های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می¬کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه¬ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می¬دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می¬شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولا نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیا مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودرصورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است درخصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.

14

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-879 - مورخ 1395/06/28

1

نشست های قضایی شماره 1398-6117 - مورخ 1397/10/03

عنوان مجرمانه دریافت وجه در آدم ربایی

2

نشست های قضایی شماره 1400-8416 - مورخ 1399/05/07

رد مال در وجوه نقدی در جرایم سرقت کلاهبرداری و امثال آن

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/19

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری

4

نشست های قضایی شماره 1399-7223 - مورخ 1398/03/29

تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

5

نشست های قضایی شماره 1398-6135 - مورخ 1397/09/15

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

6

نشست های قضایی شماره 1400-8347 - مورخ 1399/02/16

رد مال در سرقت های فاقد سوء نیت مجرمانه

7

نشست های قضایی شماره 1398-6273 - مورخ 1397/12/22

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

8

نشست های قضایی شماره 1398-6543 - مورخ 1397/12/01

تکلیف افزایش بهای منافع حاصل از مال مسروقه در مرحله استرداد وجه

9

نشست های قضایی شماره 1399-7461 - مورخ 1398/10/19

ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه

10

نشست های قضایی شماره 1399-7332 - مورخ 1398/05/14

کلاهبرداری و تصادفات ساختگی