137 ماده
ماده 121 ـ مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.
ماده 122 ـ چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.
ماده 123 ـ هر نظامی که زائد بر یک میلیون (000‚000‚1) ریال اختلاس کند در صورت وجوه دلائل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده 124 ـ در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (118) و (119)این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند...
ماده 125 ـ هر نظامی که با سوء استفاده از لباس موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق بر مال یا حق دیگری مسلط شود علاوه بر رد عین مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 126 ـ هر نظامی که علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید یا از لباس موقعیت شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال...
ماده 127 ـ هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 128 ـ شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر سرقت تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح ارتشاء اختلاس اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به...
ماده 129 ـ جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.
ماده 130 ـ اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42) (43) (44) (51) و (78) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.
ماده 131 ـ هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات الحاق تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن...
ماده 132 ـ در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست...
ماده 133 ـ در هریک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید. تبصره ـ نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا کارشناس ارجاع بررسی و اعلام نظر هیات مذکور...
ماده 134 ـ هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده 135 ـ مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.
ماده 136 ـ هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام...
ماده 137 ـ با تصویب این قانون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ـ مصوب 18/5/1371 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/8/1376 تمدید شده است ـ و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.