12335 نظریه
استعلام: 15-آیا درخواست صدور دستور تخلیه فوری بر اساس قانون سال 76 به استناد قرارداد فی مابین که ماهیت قرارداد رهن کامل می باشد و اجاره بها در قرارداد وجود ندارد ولی قرارداد دارای مدت و به امضای دو شاهد می باشد مشمول صدور دستور تخلیه فوری می باشد یا به دلیل اینکه ناظر به عقد اجاره نبوده و اجاره بهاء ندارد مشمول رد دادخواست می باشد؟ 16-چنانچه دستور تخلیه...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: اینجانب به عنوان دادرس وقت شعبه 102 کیفری 2 بابل به پرونده های حاوی کیفرخواست رسیدگی و رای غیابی صادر نمودم که متهم به آن اعتراض نموده که پس از اعتراض مشخص گردیده متهم زیر 18 سال بوده و با نقض رای غیابی پرونده به شعبه 104 دادگاه کیفری 2 بابل که ویژه اطفال است ارسال شد حال با توجه به بلاتصدی بودن شعبه 104 تصدی آن را عهده دار می باشم خواهشمند است...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در مواردی که محکوم علیه دادخواست اعسار می دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل وثیقه گذار اقدام می نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رای اعسار می باشد نه ضمانت خروج از کشور باید از محکوم علیه ضمانت دیگری در خصوص خروج از کشور اخذ گردد.
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در ماده ی یازده قانون مبارزه با موادمخدر برای قاچاق مسلحانه ی موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مجازات اعدام مقرر شده است. در حالی که مطابق ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخد مصوب 1396 و بند الف آن برای مرتکبان جرایم با مجازات اعدام موضوع قانون مبارزه با موادمخدر که حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 یکی از ملاک های محروم شدن مرتکب از نهادهای ارفاقی را صادر کردن حکم به حداقل مجازات تعیین کرده است با فرض فوق به دلیل لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات ملاک حداقل در قانون چیست؟ آیا حداقل هر بند ملاک است یا مجازات تناسب؟ برای مثال اگر شخصی مرتکب جرم حمل ده کیلوگرم تریاک موضوع بند چهار...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: صدر ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 برای مرتکبان جرایم با مجازات اعدام و حبس ابد با یکی از شرایط مقرر در ماده «ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان گردان» را پیش بینی کرده است. در ادامه برای غیر آن ها ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روان گردان را مقرر کرده است. خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایید: آیا ذکر نشدن قید...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی باشد آیا باز هم مرجع صدور دستور موقت مرتبط با آن دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد یا آنکه در این مورد صدور دستور موقت در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟ و چنانچه نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در فرض سوال فوق در صدور دستور موقت می باشد تایید اجرای آن...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: اولا: اگر چک موضوع پرونده ای مشمول مرور زمان تجاری شود به طوری که وصف تجاری آن زایل شود آیا در این صورت به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حاکم است یعنی برای محاسبه مبدا زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه باید همچنان به تاریخ مندرج در چک توجه کرد و خسارت را از آن زمان محاسبه کرد یا از زمان مطالبه موضوع ماده...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: طبق تبصره 6 ماده یک قانون بیمه اجباری. . مصوب 1387 راننده جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آمد لیکن با تصویب قانون پنجم توسعه در ماده 115 بند ب مسبب حادثه به عبارتی راننده مقصر در زمره اشخاصی ندانسته شد که مشمول بیمه سرنشین طبق قانون بیمه اجباری سال 1387 می شوند در این راستا شورای عالی بیمه در بند 2 آئین نامه شماره 67 چنین تصویب نمود: تعهدات بیمه گر...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: نظر به اینکه در حدود مالکیت زارعان صاحب نسق در چاه محفوره موضوع تبصره 2 اصلاحی 4/6/1375 ماده 6 -2/8/80 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 3/2/1374 هیات وزیران دو نظریه حقوقی به شرح ذیل وجود دارد: نظریه اول: مستفاد از تبصره 2 ماده 6 این است که مالکیت چاه مذکور در آن تبصره شامل همه جوانب پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه می...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به اینکه قرارداد فروش اقساطی در زمره عقود مبادله ای است که حد اکثر نرخ سود آن به صورت سالانه از سوی شوراهای پول و اعتبار تعیین می گردد و بانکها ملزم به رعایت نرخ مذکور هستند با فرض اینکه قیمت قیمت تمام شده یا خرید یا تملک شده مطابق مواد 53و49و56 آئین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 یکهزار ریال باشد آیا بانکها و موسسات مالی مجاز...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: بر اساس ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 مرتکبان جرایم با حبس ابد که هیچ یک از شرایط ماده ی مزبور را نداشته باشند (مشمولان حبس ابد) به مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو و ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روان گردان محکوم می شوند. با توجه به ماده ی نوزده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی درجه ی...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: درخصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می باشد
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: احتراما نظر به اینکه به موجب بند 14 ازماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و افزایش تغییرات صورت گرفته در آن در قانون بودجه سال 96 در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1- تکلیف مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد لازم الرعایه است یا خیر؟ 2-آیا تفهیم تبصره یک ماده 190 از قانون آئین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: چنانچه بزه شکایت توهین و یا تهدید از طریق تلفن باشد ( و نه مزاحمت تلفنی ) و شاکی و متهم در دو حوزه قضایی متفاوت اقامت داشته باشند با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 721-21/4/90 و انصراف آن رای به بزه مزاحمت تلفنی کدام یک از دادسراهای محل اقامت متهم به عنوان محل صدور الفاظ متضمن توهین و یا تهدید و یا دادسرای محل اقامت شاکی به عنوان محل استماع آن...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی