نظریه مشورتی شماره 7/97/1270

نظریه مشورتی شماره 7/97/1270

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1270


شماره نظریه:
7/97/1270

شماره پرونده:
96-76-1980

تاریخ نظریه:
1397/05/02

استعلام
نظر به اینکه در حدود مالکیت زارعان صاحب نسق در چاه محفوره موضوع تبصره 2 اصلاحی 4/6/1375 ماده 6 -2/8/80 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 3/2/1374 هیات وزیران دو نظریه حقوقی به شرح ذیل وجود دارد: نظریه اول: مستفاد از تبصره 2 ماده 6 این است که مالکیت چاه مذکور در آن تبصره شامل همه جوانب پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه می شود لذا پس از ابطال سند فروش موقوفه به زارعان پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه همچنان در مالکیت زارعان باقی می ماند متولی موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید امتیاز حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه اقدام می نماید نظریه دوم:با توجه به اینکه مطابق مدلول مواد 1 23 و 38 قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 و مواد 26 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که جنبه امری داشته و لازم الرعایه است پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و دارنده پروانه حق انتقال آن را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو مستفاد از تبصره 2 اصلاحی 4/8/1375 ماده 6 -2/8/1380 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقابت مصوب 3/2/1374 هیات وزیران این است که مالکیت زارعان در چاههای مذکور در آن تبصره شامل پروانه بهره برداری نمی شود و پروانه بهره برداری به تبع باطل شدن سند فروش موقوفه متعلق به موقوفه خواهد بود و زارعان صاحب نسق حفر کننده ی چاه فقط نسبت به تاسیسات روی چاه مالکیت دارندنظر فقهی مقام رهبری مبنی براینکه اگر چاه در زمین موقوفه حفر شده باشد تمام چاه وقف است چاه حفر شده در زمین وقفی وقف است و منافات با مالکیت حفر کنند چاه نسبت به تاسیسات روی چاه از قبل لوله و تلمبه و ساختمان و غیره ندارد استفتائات شماره 80 تا 84 مندرج در صفحات 62 تا 65 مجموعه استفتائات وقف تهیه و تنظیم هیات فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه موید این استنباط می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه شخصی که پروانه بهره برداری از چاه محفوره را دارد در صورتیکه سند زمینی که چاه در آن حفر شده است در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 3/2/1374 ابطال شود مطابق تبصره 2 اصلاحی(4/6/1375) ماده 6 آئین نامه اجرائی(اصلاحی 2/8/1380) مالکیت مالک چاه بر تاسیسات و ملزومات آن از جمله حقوق اکتسابی بوده و متعلق به حفر کننده چاه است هر چند با توجه به وقف بودن زمین از ابتدا ملک مذکور توسط واقف مربوطه به ملکیت وقف درآمده است. در چنین وضعیتی با در نظر گرفتن بند 7 (الحاقی 12/12/1375) به ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 با الحاقات بعدی دارنده حقوق اکتسابی فوق نمی تواند حقوق خود را بدون اجازه این سازمان و اگر موقوفه دارای متولی باشد بدون اجازه متولی به غیر واگذار نماید در این صورت می تواند حقوق خود را به موقوفه واگذار کند و یا با اجازه آنها به غیر انتقال دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 ـ وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.

مشاهده ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 27 ـ پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.

مشاهده ماده 27 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 28 ـ هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

مشاهده ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب

ماده 1ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

مشاهده ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد. 1 ـ اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه درصورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با شد. 2 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا. 3 ـ اداره امور موسسات و انجمنهای خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محول شده یا بشود. 4 ـ اداره موسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در موسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد). 5 ـ انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها. 6 ـ کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی. 7 ـ اثلاث باقیه محبوسات نذور صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود. (الحاقی 12/12/1375) تبصره 1 ـ سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد. تبصره 2 ـ بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد ابن موسی ( شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم(ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود. تبصره 3 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند 7) بالا با تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیات امناء اقدام خواهد کرد. (الحاقی 12/12/1375)

مشاهده ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM