نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکومله نیز آن را قبول ننموده است بازداشت محکومعلیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دوبار مزایده میشود که مغایر با نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار میباشد به نظر میرسد با منعی مواجه نیست
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه