نظریه مشورتی شماره 7/95/1327

نظریه مشورتی شماره 7/95/1327

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1327


شماره نظریه:
7/95/1327

شماره پرونده:
95-3/1-809

تاریخ نظریه:
1395/06/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 اولا: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی امکان توقیف مازاد مال محکوم­علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. ثانیا: برابر ماده 55 قانون یاد شده« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم­له می­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع  توقیف­های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می­شود» بنابراین هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی مازاد مال توقیف شده تکافوی طلب محکوم­له را بدهد وی    می­تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 54 ـ اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

مشاهده ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM