نظریه مشورتی شماره 1242/95/7

نظریه مشورتی شماره 1242/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1242/95/7


شماره نظریه:
1242/95/7

شماره پرونده:
679-79-95

تاریخ نظریه:
1395/05/27

استعلام
در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده 58 قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقا از طریق اجرائیه دادگاه مالی را توقیف نموده باشند ملاحظه نمی شود لذا با صدور حکم توقف تاجر توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقا به عمل آمده بایستی مرتفع شود ضمنا تامین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی صرفا ناظر به توقیف عین معین می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 33 ـ هر گاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

مشاهده ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مشاهده ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM