با توجه به ماده 58 قانون اداره امور
ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقا از طریق اجرائیه دادگاه مالی را توقیف نموده باشند ملاحظه نمی شود لذا با صدور حکم توقف تاجر توقیف مالی که نسبت به اموال شخص
ورشکسته سابقا به عمل آمده بایستی مرتفع شود ضمنا تامین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی صرفا ناظر به توقیف عین معین می باشد./