نظریه مشورتی شماره 7/95/1249

نظریه مشورتی شماره 7/95/1249

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1249


شماره نظریه:
7/95/1249

شماره پرونده:
95-168/1-697

تاریخ نظریه:
1395/05/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: در مواردی که قراین حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392  امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد ارسال می گردد. ثانیا: در فرض سوال دادگاه باید درخصوص احراز اینکه مرتکب اموالی دارد یا خیر عاقله دارد یا خیر عاقله وی تمکن دارند یا خیر اقدام نماید. زیرا مرجع صدور حکم در این باره دادگاه است بنابراین باید همین مرجع موارد مذکور را احراز کند. ثالثا: در فرض سوال که متهم به قتل عمدی فوت نموده و اولیای دم مقتول درخواست پرداخت دیه از اموال قاتل متوفی را دارند با عنایت به ماده 476 قانون مجازات اسلامی1392 چون صدور حکم به پرداخت دیه ملازمه با اثبات تقصیر مرتکب دارد لذا دادگاه باید وراث متهم متوفی را دعوت نماید تا بتوانند مدافعات خود را به اطلاع دادگاه برسانند. رابعا: دادگاه درصورتی که مطالبه دیه را مبتنی بر قانون تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم به پرداخت دیه می کند. خامسا: با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 در کلیه مواردی که رای صادره درخصوص دیه بیش از نصف دیه کامل باشد از جمله فرض سوال قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 476 ـ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسوول پرداخت دیه می باشد دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

مشاهده ماده 476 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM