نظریه مشورتی شماره 1178/95/7

نظریه مشورتی شماره 1178/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1178/95/7


شماره نظریه:
1178/95/7

شماره پرونده:
840-58-95

تاریخ نظریه:
1395/05/19

استعلام
با در نظر داشتن اصول حاکم بر حقوق عمومی و آئین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی دواطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مورخ 28/2/92 و قانون نظارت بر رفتار قضات و نظریه تفسیری شماره 448 شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 164 قانون اساسی پاسخ فرمایند: 1-با مضی بیش از6 سال از شروع خدمت آزمایشی یک قاضی وسپس اقدام کارگزینی به استعلام از مراجع نظارتی جهت تبدیل وضعیت وی از آزمایشی به قطعی آن هم پس از 3 سال از خاتمه دوران3 ساله آزمایشی و با فرض عدم وصول پاسخ برخی استعلامات در مدت 6 ماهه تعیین شده در آئین¬نامه نحوه جذب قضات آیا موجبی قانونی جهت استمرار خدمت آزمایشی قاضی وجود دارد؟ یا اینکه پس از پایان دوره3 ساله خدمت آزمایشی و عدم استعلام کارگزینی از مراجع نظارتی در مدت 6 ماهه مارالذکر یا عدم وصول پاسخ مراجع در مدت 6 ماهه با فرض استعلام از مراجع نظارتی وعدم برکناری و استمرار خدمت قضایی باید وی را با لحاظ اصول حاکم بر حقوق عمومی و ضوابط مارالذکر در شمار مستخدمین رسمی محسوب نمود؟ 2-با توجه به لزوم ابتنای لغو ابلاغ قاضی آزمایشی بر وصول نظر منفی مراجع نظارتی آن هم در مهلت6 ماه پس از خاتمه دوران 3 ساله خدمت آزمایشی وفق صریح ماده 49 آئین نامه جذب قضات مورخ 28/2/92 و با لحاظ قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین¬نامه اجرایی آن و سایر قوانین موضوعه آیا می¬توان فرضا ابلاغ قانونی را با 6 سال سابقه قضایی بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادگاه عالی صلاحیت لغو نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 49 آئین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 که در جهت اجرای اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (6 ماهه) مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد) ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات ماخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد. 2- با توجه به ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 و ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره 100/10436/9000 مورخ 30/2/92 ریاست محترم قوه قضائیه تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 می باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره 448 مورخ 23/4/1369 شورای محترم نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی و توجها به ماده 49 آئین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 30/2/1392 رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرایی آن در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2ـ تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می شوند مشمول این قانون می باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 3ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می باشند.

مشاهده ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

اصل 158- وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم. 2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.

مشاهده ماده 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 164- قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.

مشاهده ماده 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM